به گزارش آوای رودکوف، شورای شهرستان لنده با ارسال نامهای رسمی و مهرشده خطاب به جناب دکتر یدالله رحمانی، استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد و جناب سید محمد تقوی، فرماندار شهرستان لنده، نگرانی عمیق مردم لنده را نسبت به تصمیم اخیر مبنی بر الحاق روستای بهشتآباد به شهرستان کهگیلویه اعلام کرد.
در بخشی از این نامه آمده است:
«روستای بهشتآباد از دیرباز جزئی از حوزه اداری شهرستان لنده بوده است و تمامی خدمات عمرانی، آموزشی، بهداشتی و امدادی آن تحت ساختار ادارات لنده انجام میشود؛ از کارخانه آسفالت شهرداری تا شعبه هلالاحمر و باغهای کشاورزی فعال مردمی.»
شورای لنده تصمیم اخیر را برخلاف عدالت توسعهای و واقعیتهای میدانی دانسته و هشدار داده است که استمرار چنین اقدامهایی با سکوت عمومی، موجب تضعیف هویت شهرستان و تشدید محرومیتهای موجود میشود.
در پی این نامه، استاندار کهگیلویه و بویراحمد دکتر یدالله رحمانی پس از مطالعه دقیق مستندات، در حاشیه مکاتبه با دستخط رسمی خود خطاب به “معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری” پاراف کرده و دستور بررسی و اقدام لازم را صادر نمود.
این دستور، نشانگر توجه جدی دولت استانی به دغدغههای مردم لنده و آغاز فرآیند بازنگری کارشناسی در مرزهای اداری و جغرافیایی مناطق پیرامون رود مارون است.
بر اساس اعلام دفتر شورای شهرستان لنده، سه مطالبه اصلی شورا در این نامه عبارتند از:
۱. بررسی دقیق تقسیمات جغرافیایی و توقف هرگونه تحریف مرزها؛
۲. بازبینی خدمات، زیرساختها و وابستگیهای اداری روستای بهشتآباد؛
۳. پرهیز از هر تصمیمگیری تا پیش از اعلام نظر کارشناسی و جلب رضایت مردم.
در پایان نامه آمده است:
«مردم لنده نه برای قدرت، بلکه برای حق مسلم خود سخن میگویند؛ حقی که اگر نادیده گرفته شود، زخم عدالت بر پیکر این شهرستان مظلوم دوباره تازه خواهد شد. از حضرتعالی انتظار میرود با درایت و عدالت، تصمیم ناعادلانه را اصلاح فرمایید تا صدای لنده خاموش نماند.»
بهدنبال پاراف استاندار، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مأمور بررسی دقیق سوابق و مستندات اداری مربوط به روستای بهشتآباد شده است تا نتیجه نهایی به استاندار و دفتر تقسیمات کشوری اعلام گردد.
📌 پیش از این، فتاح بدری در پایگاه خبری آوای رودکوف طی گزارشی با عنوان:«بیتوجهی به روستای بهشتآباد و مصادره آن بهنام کهگیلویه؛ زخم کهنهای بر پیکر شهرستان لنده» به این موضوع واکنش تندی نشان داده و نوشته بود:
«این تصمیم نه با منطق سازگار است، نه با عدالت، و نه با رگ غیرت مردم لنده.»